Manama Document

The reality in Bahrain is no different from any non-democratic state, a copy of Tunisia’s Ben Ali a, Egypt’s Mubarak, and Yemen’s Saleh. Lack of democracy is evidenced by absence of popular will in formation of the government, confiscation of popular resolve in legislation, and a deficient judiciary. Recent verdicts issued by the judicial system have received widespread condemnation, described by Navy Pillay, UN High Commissioner for Human Rights as political prosecution and depicted by Amnesty International as travesty of justice. 
In the name of God

Bahrain’s realty:

The reality in Bahrain is no different from any non-democratic state, a copy of Tunisia’s Ben Ali a, Egypt’s Mubarak, and Yemen’s Saleh.  Lack of democracy is evidenced by absence of popular will in formation of the government, confiscation of popular resolve in legislation, and a deficient judiciary.   Recent verdicts issued by the judicial system have received widespread condemnation, described by Navy Pillay, UN High Commissioner for Human Rights as political prosecution and depicted by Amnesty International as travesty of justice.  

 

Accordingly, this unfortunate reality has produced an unelected prime minister for some 40 years, making him of the longest serving premiers, a police state as well as confiscation of natural rights of the people, in turn guaranteed by the constitution, National Action Charter and international conventions.  Other shortcomings include restrictions placed on movements of opposition figures from all ideologies plus denying a large section of the population from employment opportunities in security apparatus in a clear display of discriminatory practices.  

 

Additionally, absence of principles of elected government together with accountability has placed limits on the authorities can achieve such as failing to diversify sources of income, with the petroleum sector accounting for 80 per cent of treasury income.  Other governmental inadequacies includes presence of an acute housing problem, with 54000 outstanding requests, thus affecting some 270,000 nationals or nearly half of local citizens. 

 

Likewise, the government has failed in completing essential infrastructure, with some villages still suffering from improper roads besides disruption of electricity services during the long summer months.  Sadly, all these shortfalls are occurring in a country where was oil discovered in it in 1932, ahead of many regional countries.  

 

Furthermore, education continues to suffer, as evidenced by congested classes, with number of students increasing from 25 per class in 1984 to 35 per class in 2010.  With regards to health, the country largely depends on a single hospital, namely Salmaniya Medical Complex, in turn constructed in early 1960s.  Yet, financial and administrative corruption has delayed commissioning of a planned hospital for some 20 years.

 

In reality, sustained financial and administrative corruption practices have undermined normal governmental functioning and hence on services extended to the citizens.  Also, this sad state has caused loss of investment potentials from local and foreign sources.  Not surprisingly, regional rivals of Dubai and Qatar continue to make headway at the expense of Bahrain.

 

 

 

In the presence of an unelected government under statesmanship of a single person for 40 years, some 80 per cent of public land ended being controlled by senior members from the royal family and other influential figures.  Consequently, this has placed constraints on availability of lands for the purposes of developing projects for housing, municipality, education and health facilities.

 

Still, the country suffers from an acute poor distribution of wealth and widespread poverty notwithstanding Bahrain being an oil exporting nation, exporting some 200,000 barrels per day.  Wrong policies like extending citizenship to foreign nationals have further undermined distribution of wealth in the country.

 

Against a backdrop of political dictatorship, economic failure and social confusion of government policies, people of Bahrain had pressed for change.  Popular demands date back to 1923 with calls made for participation in decision making and 1938 for having an elected assembly with full legislator and regulatory powers.  In reality, popular uprisings kept reemerging almost like those of 1954, 1965 and still 1994-2000, the largest of its kind at the time.  Thus, there were the revolts of 1954 plus that of March 1965 as well as that of 1994-2000.

 

Still, affected primarily by events in Tunisia and Egypt as part of Arab Spring, nearly half of Bahrain’s people took to the streets in early 2011 pressing for democracy, respect of human rights and sustained human development.  Yet, the demands call for retaining the royal family in terms of ruling and governing without powers, as a true constitutional monarchy. 

 

In short, Bahrain is undergoing rivalry between two camps, one demanding democracy, consisting of people of all walks of life and diverse ideologies with another struggling to maintain the status quo despite need for addressing political, economic and social challenges.

 

 

 

Primary demands of Bahraini people:

 

The majority of people and mainstream opposition groups desire to see burgeoning of democracy whilst maintaining the monarchy under the slogan of “people want reform of the system.”  Proceeding upon the seven principles spelled out by the country’s crown prince on 13 March 2011, demands of the people can be summed up as follows:

 

1) An elected government representing will of the people rather than an appointed government.  Through their elected representative, people can cast vote of confidence to the prime minister, other ministers prior to assuming their jobs and have the means to withdraw granted confidence should they fail in their duties. 

 

2) Fair electoral districts guaranteeing political equality amongst the people and meeting the universal principle of one person, one vote.  At the moment, the current 40-member electoral system is malfunctioning by virtue of dividing the country along sectarian lines, and producing a chamber comprising of loyalists of the regime.  In realty, each of number one district in northern and central governances plus number nine district in the northern governance, boasts some 16,000 voters.  Conversely, the same numbers of voters in the southern governorate, known for being a loyalist to the regime, can equally elect 6 representatives.

 

Concurrently, a call is made for establishing an independent commission for administering the election process rather than being dominated by the state through justice ministry and statistical agency.

 

3) A parliament consisting of a single chamber having sole legislative and regulatory powers, replacing the current bi-cameral arrangement, one elected and the other appointed.

 

4) A trustworthy judicial system independent from the executive branch both financially and administratively.  The judicial system must act in transparent ways and serve as an impartial entity and show willingness to look on all cases including possible assaults carried out by members of security forces.

 

5) Security for all via participation of all walks of life in the country in formation of the army and other security apparatus on the basis of providing security for all, and trained to show respect for human rights at all times, rather than serving wishes of the government in suppressing the opposition.

 

These demanded reforms stipulate setting up a new constitutional formula, in turn requiring approval of the majority of people via either an elected constituent assembly or a popular referendum.  In retrospect, the crown prince has embraced the notion of the referendum whilst announcing his 7 principles on 13 March 2011.

 

 

 

Concurrently, three critical issues must be addressed in parallel with the mentioned political reforms, namely

 

1) Political naturalization: This can be addressed through setting up a committee mandated to study cases of granted citizenship over the last 20 years, sorting out granting passports via questionable means and correcting wrong cases in the context of human rights.

 

2) Discrimination: It is vital to do away with all sorts of discriminatory practices on any basis whilst addressing consequences resulting from this wrong policy.

 

3) Official media: Agreeing on a new media policy encompassing views of all nationals.

 

 

 

Adopted methods:

 

In pursuit of democracy, opposition forces intend to fully and solely embrace peaceful measures, as follows:

 

1) Popular movement: Engaging in peaceful rallies, marches and sit-ins as guaranteed by international conventions notably the Universal Declaration of Human Rights.

 

2) Media sources: Making use of traditional and modern media means, inside and outside Bahrain.

 

3) Political activities: Keeping channels of communications open for all those interested in reforming the system as well as reaching out to governments and associations across the globe.

 

4) Human rights issues: Recording all major human rights violations and communicating them with concerned international organisations in the hope of stopping such wrong practices.

 

Opposition forces are determined to reach their just demands via adoption of peaceful measures and rejection of tyranny.

 

 

 

 

 

Bahrain of the future:

 

Undoubtedly, Bahrain is an Arab and a Muslim.  And in of attaining the desired popular demands in pursuit of democracy, then the opposition intends to ensure the following:

 

·               Developing full democracy by allowing formation of political parties, strengthening civil society, ensuring respect for human rights, opening up horizons for freedom of expression and assembly and strengthening of personal freedom

 

·               Maintaining interests of all sides in Bahrain in an environment of no tolerance for discriminatory practices of all types, be they racial, religious, sectarian or political

 

·               Exerting efforts for stopping all types of violations pertaining to immigrant workers and improving working and living conditions of non-nationals

 

·               Strengthening ties with members of the Gulf Cooperation Council, Arab League and Organisation of Islamic Conference

 

·               Pressing for strong ties with democratic and friendly countries, as stipulated in international conventions

 

·               Developing the economic environment based on market economy and enticing local and foreign investments whilst ensuring sustained competitiveness and transparency

 

 

 

Road to solution:

 

Undoubtedly, the wrong practices of threatening people demanding reforms and democracy could not success.  Hence, the only forward is that of a dialogue between the authorities and opposition forces for the goal of achieving democracy, based on the seven principles outlined by the crown prince on 13 March 2011.  Amongst others, the principles press for a government representing will of the people, an elected parliament with comprehensive powers and fair electoral districts.  Still, the dialogue should take place with international guarantees. 

 

Outcome of the dialogue should lead to a new constitutional framework resulting from approval of the majority via a constituent assembly, in turn the best possible option, or a referendum, as put forward by the crown prince on 13 March 2011.  When calling for dialogue with the authorities, the opposition has not called for exclusion of any party and has no intention of monopoly of views.

 

 

 

For the sake of democracy:

 

1) The international community is looked up to encourage reforms and moderates in the system and concurrently to exclude the extremists.  Also, the international community would need to provide political and economic support during the transition to democracy whilst blocking whilst undermining those seeking to bock proliferation of democracy in the country.

 

2) Whilst welcomed, international condemnation of human rights violation in Bahrain is certainly not sufficient.  Sadly, Bahrain remains a police state.

 

3) Support for democracy in Bahrain should encourage development of democracy elsewhere in the region and beyond.

 

4) Support for democracy in Bahrain should serve the benefits of all people of all walks of life in Bahrain.

 

 

 

 

 

Manama, Bahrain, 12 October 2011

 

 

 

Al-Wefaq National Islamic Society

National Democratic Action Society (Waad)

Nationalist Democratic Assembly

National Democratic Assemblage

Al-Ekha National Society
Advertisements

وثيقة المنامة

بسم الله الرحمن الرحيم

الواقع البحريني شبيه بأي دولة غير ديمقراطية، فهو نسخة من تونس زين العابدين، ومصر مبارك، ويمن علي عبدالله صالح، وأي دولة تفتقد إلى النظام الديمقراطي العادل. وقد تمثلَ انعدامُ الديمقراطيةِ في البحرين في غياب الإرادة الشعبيةِ في تشكيلِ الحكومةِ، مصادرة الإرادة الشعبية في التشريع بمجلس معين، ووجود قضاء موجه وصفت أحكامه من قبل السيدة نافي بيلاي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها “اضطهاد سياسي” ومن قبل منظمة العفو الدولية بأنها “العدالة الزائفة”، وسيطرة وتوظيف كامل للأجهزة الأمنية لمعاقبة المعارضين السياسيين.

وقد أفرز هذا الواقع، الذي مضى عليه أربعين عاما، استمرار الفساد المالي والإداري وتأصل الدولة الأمنية ومصادرة حقوق المواطن الطبيعية التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، وتفاقم التمييز وشيدت الدولة على أساس التمييز القبلي والطائفي والمذهبي، وتم تهميش المواطن في مختلف المناطق، وجرى العمل على تكميم افواه المعارضة السياسية بكافة تلاوينها الايدلوجية والسياسية، ومنعت فئات من المواطنين من الالتحاق ببعض الوزارات كوزارتي الدفاع والداخلية، في تعبير جلي عن التمييز الصارخ.

ونتيجة لغياب مبدأ الانتخاب والمحاسبة للحكومة، فقد أتسم عمل الحكومة بالقصور الشديد، ففشلت في تنويع مصادر الدخل، وبقت البحرين تعتمد بنسبة أكثر من 80% من ميزانيتها على دخل النفط والغاز، كما فشلت في الاستجابة لمتطلبات المواطن، فهناك أزمة إسكانية مزمنة تشمل نحو 54 ألف طلب إسكاني بما يمثل قرابة 270 ألف مواطن، أي قرابة نصف المواطنين، وقد انتظر بعضهم من ذوي الدخل المحدود منذ سنة 1993 حتى 2011 للحصول على الخدمة الإسكانية.

كما فشلت الحكومةُ في استكمال البنية التحتية، فهناك قرى ومدن بدون شوارع صالحة ويعاني المواطن من انقطاعات الكهرباء في فصل الصيف، في بلد اكتشف فيه النفط سنة 1932.

وقد تراجع المستوى التعليمي سنة بعد أخرى، ففي الوقت الذي كان عدد الطلبة في الفصل الواحد يقارب 25 طالبا في سنة 1984 وصل إلى أكثر من 35 طالب في سنة 2010.

واستمر اعتماد البحرين على مستشفى رئيسي وحيد وهو مجمع السلمانية الطبي الذي أنشأ بداية الستينات، حيث أخر الفساد المالي والإداري إنشاء مستشفى آخر لمدة عشرين سنه من قرار إنشائه وذلك لتجفيف الميزانية كلما رصدت وأجل بناء المستشفى، إلى أن صار المستشفى الثاني في البحرين تحت إمرة الجيش لا وزارة الصحة.

لقد ساد الفساد المالي والإداري جميع جوانب العمل الحكومي، مما انعكس سلباً على الخدمة الممنوحة للمواطن، وخلق بيئة غير صالحة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما أدى إلى ضياع فرص استثمارية كبيرة على البحرين لصالح إمارة دبي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفي العقد الأخير لصالح إمارة دبي ودولة قطر كأبرز منافسين إقليميين لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وفي ظل هذه الحكومة غير المنتخبة والمستمرة تحت رئيس وزراء واحد منذ الاستقلال، تحولت ملكية الأراضي والسواحل والشواطئ والبحار بنسبة تصل إلى 80% إلى ملكيات خاصة لكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المتنفذين، ونشأت مشكلة فقدان الدولة للأراضي لاستخدامها في المشاريع الإسكانية ومشاريع البلدية والمشاريع التعليمية والصحية والصناعية وغيرها من متطلبات الدولة، وغيرها مما كشفه تقرير أملاك الدولة العامة والخاصة.

وبالرغم من تقدم البحرين اسمياً في مستوى دخل الفرد نتيجة إلى دخلها النفطي بتصدير قرابة 200,000 (مائتي ألف) برميل نفط يومياً، وعدد سكانها المحدود والمقدر حالياً بقرابة النصف مليون مواطن(529 ألف مواطن)، إلا أن سوء توزيع الدخل أدى إلى شيوع مظاهر فقر واسعة في المجتمع البحريني، وزيادة غير طبيعية في السكان عبر التجنيس لأغراض سياسية.

وأمام هذا الواقع المأزوم، والفشل الاقتصادي، والإرباك الشامل لسياسات الحكومة، فقد حاول شعب البحرين وعلى مدى قرن من الزمان التحرك والمطالبة بالمشاركة الشعبية في إدارة الدولة منذ سنة 1923م، وطالب بمجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية سنة 1938م، واستمر في انتفاضات شعبية واسعة كل عشر سنوات. حدث ذلك في انتفاضة 1954-1956، وانتفاضة مارس 1965، وانتفاضة 1994-2000 أكبر هذه الانتفاضات من أجل المشاركة الشعبية في الحكم، حتى مجيء الربيع العربي وخروج أكثر من نصف الشعب للمطالبة بالديمقراطية؛ انطلاقا من وعيهم وحرصهم على تطوير بلدهم، وتأثراً ايجابياً بالثورة التونسية والمصرية. فهذه حركة فئات واسعة من الشعب البحريني، جاءت في سياق الربيع العربي الذي ينزع إلى التغيير نحو الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية المستدامة، والتحول إلى الديمقراطية تحت سقف الملكية الدستورية بالنسبة للبحرين مع الاحتفاظ للعائلة المالكة بالحكم دون السلطة، مستلهمة ما توصلت له الإنسانية من أطر ومبادئ للديمقراطية والعدالة والحرية.

إن ما يدور الآن في البحرين هو صراع بين فريقين: فريق يطالب بالديمقراطية وهو مكون من المعارضة السياسية بمكوناتها الأيدلوجية والسياسية والمجتمعية والاثنية، وبين فريق يعمل على إبقاء الوضع على ماهو عليه دون تغيير رغم الحاجة الملحة لعملية التغيير اللازمة لتطوير واقع البلاد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

المطالب الرئيسية لشعب البحرين:

تتلخص مطالب الغالبية العظمى للقوى المشاركة في الحركة المطلبية الذي بدأ في 14 فبراير 2011، في التحول إلى الديمقراطية مع الحفاظ على الملكية تحت شعار “الشعب يريد إصلاح النظام”، وانطلاقا من المبادئ السبعة التي أعلنها سمو ولي العهد في 13 مارس 2011 .

وتتمثل أهم مطالبهم في:

1- حكومة منتخبة “تمثل الإرادة الشعبية” بدل الحكومة المعينة ويكون للمجلس النيابي صلاحية مسائلة أعضائها فرادى وجمعاً ممثلين في رئيس الحكومة، ومنح الثقة وسحبها من رئيس الوزراء والوزراء حال فشلهم في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقره المجلس النيابي عند تشكيل الحكومة.

2- نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات “صوت لكل مواطن” بدلاً من نظام انتخابي يتكون من 40 دائرة مقسمة على أسس طائفية تفضي إلى أغلبية سياسية موالية للسلطة الحاكمة، تكون فيه هيئة الناخبين في دائرة واحدة (كأولى الشمالية، أو أولى الوسطى، أو تاسعة الشمالية) تزيد على 16,000 (ستة عشر ألف) ناخب لانتخاب ممثل واحد لها، مقابل ست دوائر في مجموعها تصل إلى 16,000 (ستة عشر ألف) لانتخاب ستة ممثلين عنها. وأن تنشأ هيئة وطنية مستقلة متوافق على تكوينها بشكل يضمن حيادها وتوازنها، تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية بعيداً عن سيطرة أجهزة السلطة التنفيذية.

3- سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، بدلاً سلطة تشريعية من مجلسين متساويين في العدد أحدهما منتخب والآخر معين، يشترك المعين مع المنتخب في جميع الصلاحيات التشريعية والمالية، إلى جانب الصلاحيات السياسية والرقابية في برنامج الحكومة وتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، في ضوء سيطرة تامة من السلطة التنفيذية على مفاصل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية الممنوحة لكلا المجلسين.

4- قيام سلطة قضائية موثوقة، من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني، يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات، ووجود العناصر القضائية الكفوءة والمحايدة الجريئة المستقلة التي تعين وفق آليات تضمن وصول أفضل العناصر لشغل المناصب القضائية بصورة شفافة، في ظل سيطرة مجلس مستقل للقضاء، ونظم تفتيش قضائي تضمن جودة مخرجات القضاء بما يكون معه الأمين على حقوق وحريات المواطنين وسياجاً ضد أي اعتداء عليها، على الأخص إذا كان التعدي من أجهزة الدولة ومسئوليها والمتنفذين، يكون محل ثقة المتقاضين للوصول إلى الترضية القضائية، ليحل مكان أجهزة قضائية وصفت منظمة العدل الدولية بعض أحكامها ب”العدالة الزائفة” كما وصفتها نافي بيلاي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها تشكل ” اضطهاد سياسي”.

5- أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، وإقرار سياستها الأمنية لخدمة الوطن، مدربة على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، مخلصة لجميع أبناء الوطن، بدل أجهزة أمنية وعسكرية تشكل درعاً للسلطة، و ذراعاً للحكومة في معاقبة المعارضة والبطش بها كلما أرادت ذلك، وإن أدى ذلك إلى أزمات متكررة في حقوق الإنسان.

وتقتضي هذه الإصلاحات بالضرورة إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية، أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك ولي العهد في 13 مارس 2011 في مبادئه السبعة.

ويجب معالجة ثلاث مسائل بالتوازي مع الإصلاح السياسي المشار له آنفاً، وهي:

1- التجنيس السياسي، بحيث تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية، فما كان منها ضمن النظام والقانون يتم إقراره، وما كان منها ضمن الاستثناءات يتم التراجع عنه، وترتيب أوضاع أصحابه، مع مراعاة الظروف الإنسانية والأسرية لهم وفق مبادئ الإنصاف والعدالة.

2- إيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة، والعمل على تصحيح الأوضاع الشاذة الناتجة من تلك السياسة، عبر برنامج وطني يحقق العدالة الانتقالية والفرص المتساوية في مجمل نشاط الدولة.

3- التوافق على سياسية إعلامية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية، تكون نبضاً للمجتمع البحريني بكل تلاوينه دون إقصاء أو استئثار.

الأساليب المعتمدة:

كانت المعارضة وما زالت تعتمد الأسلوب السلمي في المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين، وتعتمد برنامج عمل يقوم على عدة محاور منها:

الحراك الشعبي: عبر المسيرات والاعتصامات السلمية استنادا إلى الحق المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق والعهود الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، الضامنة لحرية التعبير والتجمع السلميين.

الحراك الإعلامي: داخل البحرين وخارجها عبر ما هو متوفر من وسائل إعلامية تقليدية وحديثة.

الحراك السياسي: فشلت جميع الجهود للانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية داخل البحرين عبر المؤسسات الدستورية التي أنشأها دستور 2002 بحثاً عن نوافذ للحل، وكذلك فشلت الحوارات التي تدعو إليها السلطة حتى غير الجادة منها بحثاً عن الفرص التي تدعيها السلطة، في وقت تسعى المعارضة الى العمل على إبقاء الخطوط مفتوحة مع الراغبين في الإصلاح من داخل السلطة، ومع جميع التكوينات السياسية القريبة منها، والشخصيات الوطنية السياسية والاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الحراك خارج البحرين عبر التحرك الإقليمي والدولي مع الدول والمنظمات الدولية.

الحراك الحقوقي: ويتلخص في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعمل على إيصالها للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كالمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومع الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إيقافها والتخفيف من آثارها السلبية على المواطنين والوطن، وذلك بعد تقطع أسباب بحثها في الداخل بصورة جادة منصفة وفقاً للآليات التي تقررها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن الإصرار على الاستمرار بهذه الأساليب السلمية السالفة الذكر، وعدم القبول باستمرار القمع والاستبداد هي وسيلتنا من أجل الوصول إلى مطالبنا العادلة.

البحرين المستقبلية:

البحرين دولة عربية مسلمة، وفي حال تحقق المطالب الشعبية بالتحول إلى الديمقراطية الحقيقية، فإن المعارضة تعمل على:

1- أن تكون البحرين دولة ديمقراطية متقدمة في ظل الملكية الدستورية، وستعمل المعارضة على ترسيخ الديمقراطية، وحرية قيام الأحزاب السياسية، وتشييد ودعم  مختلف مؤسسات المجتمع المدني الحر، واحترام حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها، وفتح المزيد من آفاق حرية التعبير للأفراد والجماعات، كما ستعمل المعارضة على الحفاظ على الحريات الفردية وتعزيزها، وعدم وضع أي قيود غير لازمة في أي مجتمع ديمقراطي وفقاً لما تقرره المعايير الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

2- تحقيق مصالح كافة أبناء البحرين دون تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي أو سياسي عبر المؤسسات والعمل الحكومي.

3- العمل على إيقاف كافة الانتهاكات التي تطال العمالة الوافدة وتحسين ظروف العمل والإقامة لغير البحريني في ضوء اتفاقيات العمل الدولية.

4- ترسيخ وتطوير العلاقات ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي.

5- ترسيخ وتعزيز العلاقات مع الدول الديمقراطية الصديقة وتبادل المصالح المشتركة وتعميق العلاقات بين الشعوب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

6- تطوير المناخ الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير البيئة القانونية والإجرائية المساعدة على الثقة في الاقتصاد المحلي والعمل على جعل البحرين تتمتع ببيئة تنافسية في ظل الشفافية والتنافسية والاستدامة.

إن المعارضة السياسية تتطلع إلى تحويل البحرين إلى دولة ديمقراطية على غرار الديمقراطيات التي ابتدأت في بريطانيا وفرنسا وامتدت إلى الأمريكتين واليابان وجميع دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وتتجه لها تونس ومصر بعد الربيع العربي.

الطريق إلى الحل:

إن محاولات إسكات المطالب الشعبية العادلة بالتحول إلى الديمقراطية عن طريق القمع المفرط، أو إهمال هذه المطالب وإغماض العين وسد الأذن عن صرخات الشعب المطالبة بالديمقراطية والمضي في إجراءات شكلية من قبيل حوار حكومي-حكومي وانتخابات حكومية-حكومية، كل ذلك، لم ولن ينل ثقة الداخل والخارج، وهذه المعالجات مرشحة لأن تزيد من تعميق واقع الأزمة السياسية، وزيادة الفاتورة التي يدفعها الشعب والسلطة والوطن من أجل الإصلاح السياسي، وإبقاء البحرين نقطة قابلة للتحول إلى صاعق لانفجار إقليمي يدرك الحكماء خطورته.

ونرى أن طريق الحل الذي لابد من السير فيه هو الدخول في حوار حقيقي جاد، للاتفاق على كيفية الاستجابة لمطالب الشعب العادلة في التحول إلى الديمقراطية ارتكازا وانطلاقا من المبادئ السبعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد في 13 مارس 2011 والقبول بها، وفي مقدمتها “حكومة تمثل الإرادة الشعبية” و”مجلس منتخب كامل الصلاحيات” و”دوائر عادلة”، وأن يجري هذا الحوار بضمانات دولية. وسيفضي هذا الحوار بالضرورة إلى إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى

بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر مجلس تأسيسي منتخب وهو الأفضل أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك سمو ولي العهد في 13 مارس 2011 في مبادرته.

ان المعارضة عندما دعت إلى حوار جاد مع السلطة لم- ولن – تطلب استبعاد أحد من مكونات هذا الشعب، ولا تريد الإنفراد بقرار مستقبل هذا الوطن، ولا فرض رؤاها، بل كانت وما زالت ترى أهمية ظهور الإرادة الشعبية بشكل واضح على أي حلول أو تسويات سياسية، وذلك لا يتم الا عبر وسائل ديمقراطية في جمعية تأسيسية أو استفتاء دستوري، يضمن تكوين عقد اجتماعي يجمع جميع مكونات الشعب، ومنه تنطلق السلطات ويكون الشعب مصدرها، على أن يتفق الجميع بداية على أن تكون البحرين مملكة دستورية ديمقراطية طبقاً لما وصلت إليه التجربة البشرية.

من أجل تحقيق التحول الديمقراطي:

1- يجب العمل من قبل المجتمع الدولي على تشجيع الإصلاحيين والمعتدلين في السلطة، وإقصاء المتطرفين من المشهد السياسي عبر الأدوات السياسية، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي للبحرين في مرحلة التحول الديمقراطي كما فعل المجتمع الدولي مع تونس ومصر، ومنع النفوذ السلبي إقليمياً على البحرين والرامي إلى إعاقة التحول الديمقراطي لأسباب خاصة.

2- إن مراوحة الموقف الدولي في مرحلة الموقف اللفظي عبر الإدانة والإعراب عن القلق الشديد لتدهور حقوق الإنسان وغياب الحريات العامة، كلما سقطت ضحية، أو صدر حكم يحمل دلالات الاضطهاد السياسي، والتصريحات الخجولة والمطالبة الناعمة، لم تجد نفعاً في حمل السلطة على الحوار الجدي، المفضي إلى التحول نحو النظام الديمقراطي حتى الآن، ولا يبدو أنها ستجدي مستقبلا، فالدولة الأمنية القمعية مستمرة، والانتهاكات تبعا لها متصاعدة، بعد كل تصريح أمريكي أو أوروبي أو أممي؛ لذا فمن واجب المجتمع الدولي أن يكون جاداً و صادقاً في دعم المطالب الشعبية بالتحول إلى الديمقراطية، والتقدم ببرامج عملية تصب في صالح التحول نحو الديمقراطية الحقيقية ومعالجة الأزمة من جذورها، وفي ذلك مساعدة للسلطة والشعب في البحرين معا، ونبذ الحل الأمني والعسكري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد.

3- إن دعم التحول الديمقراطي في البحرين التي تتوسط الخليج سيؤدي إلى تدعيم الديمقراطية الوليدة في تونس ومصر، وسيساهم في تعبيد الطريق إلى تحولات ديمقراطية في سوريا والأردن واليمن، وسيصب التحول الديمقراطي في البحرين على المدى القريب والبعيد في علاقات مستقرة بين شعوب المنطقة وحكوماتها الديمقراطية المنبثقة من إرادة شعوبها مع الشعوب الغربية وحكوماتها الديمقراطية المنبثقة من إرادة شعوبها.

4- إن دعم التحول الديمقراطي في البحرين سيصب في خدمة البحرين بكل مكوناتها وخدمة منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم على المدى القريب والبعيد.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية                       جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                جمعية التجمع الوطني الديمقراطي

جمعية الإخاء الوطني

12 أكتوبر 2011


جزيرة الصمود

ذاهباً لبيت صديقي لم أزره من سنين

أضعت الطريق فسألت العابرين

سألت شيخاً بدت عليه أثار السنين

قال: إنعطف يساراً سترى بعض الطغاة

يحملون السلاح ويعدون الطلقات

إنعطف يميناً سترى أثر مسجدٍ هدمته السلطات

و سل بعد ذاك من تراه ، وأحذر من المخبرين

وصلت إلى الشارع المقصود بعد حين

رأيت طفلاً مطرقاً يمشي حزين

سألته عن بيت صديقي فرد بصوتٍ أليم

قال: إستمر في السير حتى ترى قبر الشهيد

إنعطف يميناً سترى قبراً أخر جديد

وتابع المشي لازال في القبور من مزيد

بعد أخر قبر سترى سيارات حطمها المجرمين

بيت صديقك ليس عنها ببعيد

واصلت المسير كل خطوة فيها أنين

أسمع أصوات الثكالى ويتامى المعذبين

وصلت إلى بيت صديقي رأيته دون بابٍ، مُشرعاً للناظرين

سألت أمه: أم علي، ماذا حدث؟ أين الباب وأين إبنك؟

قالت الباب خلعه الظالمين

وعلي في الأسر سجين

وأخوه ضرب وهو هنا فدخول المستشفيات أصبح كدخول العرين

وأخته ذهبت تبحث عن عمل جديد

بعد أن وشى بها الطامعين

وهذا البيت لم يعد ملاذاً كل يومٍ يَطلِقُ عليه لعين.

كل هذا في العهد الزاهر لا أردي كيف بالعهد المهين

أدام الله حكم مليك المخبرين و القاتلين!


Hero wanted

Lately a video of Bahrain crown prince criticizing wefaq surfaced around the internet as well as in the mainstream media. That video made those who relied on him being the moderate of the ruling family lose hope in reaching a middle ground.

Before giving my opinion in this matter I want to be clear that I’m not the crown prince biggest fan, neither am I against the call for a secular republic as I said before  I even think that the opposition parties should not rule out the right of self determination if the authorities aren’t welling to compromise, many of Bahrain’s political movement historically called for the overthrow of the establishment.

Now for my opinion on that matter, I never believed in the idea of the savoir, I don’t think that there’s a knight that will come in shining armor to save the day. why do people think that way? because it’s easier for them, people always try to transform their hopes, dreams and ideas to something they will easily identify and relate to, that was done in idolatry for example.

You have created an idol, an illusion that fits your fantasies in order to try and find a shortcut to exit the horrible situation we’re living, only there are no shortcuts in real life. neither there can be a “Tailor-Made” human, we are all flawed, none of us is perfect.

Should we stop working together if we don’t agree on all matters? should we consider everyone either as a friend or an enemy? my answer to both questions is a NO, it is because we don’t agree that we need to work in the first place, and enriching the polarization of any community means giving radical ideas a rich ground to grow in, that will make no one happy.

the question you’re asking now: How can we trust in him, I’d say don’t, don’t trust in him neither anyone else totally, we are not fighting here to change a person with another, remember what you’re fighting for is not a man but an idea and a creed of life, that’s where you’re trust should go, and anyone welling to help in making that idea achievable wither he’s a king or a student should be given the chance and we should go over the limit to try and work with him, even if that means putting away our differences for a while.

until he provides a solid proof for his support to change will we be in his support?, my answer is simple: I don’t care because I don’t see that effecting the course of events, yet I wish to remind you that as long as we admit that there are no angels here we have to admit that there are no demons.

What would my grandfather say?

My departed grandfather being a cynic (as most old men are) saw similar behaviors after some opposition figures had some disappointing actions and people started to question them, he once said to one of my relative this line and walked away:

“فلما أفل قال لا أحب الآفلين